تعديلات قانون الرياضة تسجّل إنجازًا جديدًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
سجّلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمود حسين، إنجازًا بارزًا في ملف تطوير المنظومة الرياضية، وذلك عقب التصديق النهائي من قبل البرلمان على مشروع تعديل قانون الرياضة.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة للمجلس اعتماد عدد من التعديلات الجوهرية، في مقدمتها إلغاء شرط الـ8 سنوات لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، مع تحديد سقف زمني جديد لا يتجاوز 12 عامًا كحد أقصى، بما يتماشى مع القواعد واللوائح المعمول بها لدى اللجنة الأولمبية الدولية.
كما تضمنت التعديلات منع ازدواج العضوية، بحيث لا يُسمح بالجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو بين مجلس اتحاد ومجلس إدارة نادٍ رياضي، فضلًا عن حظر التوازي بين عضوية الاتحاد والعمل داخله سواء بمقابل مادي أو دون مقابل، أو العمل بأي هيئة رياضية أخرى، ويُستثنى من ذلك أعضاء اللجنتين الأولمبية والبارالمبية المصريتين.
واعتمد البرلمان كذلك إنشاء كيان مستقل يحمل اسم “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري والفني، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، على أن يُشار إليه في نصوص القانون باسم “المركز”.
وتعد هذه التعديلات خطوة كبيرة على طريق الإصلاح التشريعي للرياضة المصرية، بما يعزز من مبادئ الحوكمة والنزاهة داخل المؤسسات الرياضية، ويواكب التطورات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
