أخبار محلية

المنستيري يُصعد ضد الزمالك ويمنع الجفالي

منح نادي الاتحاد المنستيري التونسي نادي الزمالك المصري مهلة نهائية لا تتجاوز سبعة أيام لتسديد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بصفقة اللاعب أحمد الجفالي، والتي بلغت 325 ألف دولار، تشمل الغرامة المالية المترتبة على تأخير السداد.

 

وأكدت مصادر موثوقة من داخل النادي التونسي أن إدارة الاتحاد قررت رفض أي مفاوضات مستقبلية بشأن إعادة الجفالي إلى صفوف الفريق الأبيض، سواء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو في المواسم المقبلة، مشددة على ضرورة التزام الزمالك الكامل ببنود الاتفاق الرسمي الموقع بين الطرفين.

 

غرامة إضافية بسبب تأخر الزمالك في السداد

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحمد الجفالي مقابل مبلغ إجمالي قدره 500 ألف دولار، سدد منه 200 ألف دولار فقط في المرحلة الأولى. بينما كان من المقرر تحويل المبلغ المتبقي، وقدره 300 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، إلا أن النادي المصري تخلف عن الدفع دون توضيح موقفه رسميًا.

 

وبسبب هذا التأخير، قررت إدارة الاتحاد المنستيري فرض غرامة تأخير تُقدر بـ5% من إجمالي الصفقة، أي ما يعادل 25 ألف دولار، ليرتفع المبلغ الإجمالي المطلوب إلى 325 ألف دولار يجب سدادها خلال أسبوع، وإلا ستتم اللجوء إلى الجهات الرياضية المختصة.

 

المنستيري يُغلق باب العودة أمام الجفالي

من جهتها، أعلنت إدارة الاتحاد المنستيري بشكل قاطع أنها أغلقت ملف اللاعب أحمد الجفالي، وترفض فكرة إعادة ضمه مستقبلاً، نظرًا لما وصفته بعدم احترام الزمالك للاتفاقات المالية الرسمية، وهو ما أضر بمصالح النادي التونسي.

 

واعتبر مسؤولو النادي أن التراجع عن تنفيذ الالتزامات يسيء للعلاقات بين الأندية ويخلق أزمات قانونية غير ضرورية، خصوصًا أن هناك مراسلات سابقة تؤكد التزام الزمالك بالمواعيد قبل التراجع عنها لاحقًا.

 

الاتحاد يهدد بتصعيد الملف للاتحاد الدولي

وفي ظل هذا التعثر المالي، بدأت إدارة المنستيري تجهيز ملف قانوني تمهيدًا لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حال لم يقم الزمالك بتسوية المستحقات خلال المهلة المحددة.

 

الخطوة المرتقبة تهدف إلى ضمان حق النادي التونسي والحفاظ على استقراره المالي، خصوصًا في ظل تكرار مثل هذه الأزمات مع أندية مختلفة، ما يفرض اتخاذ إجراءات حاسمة وموثقة وفقًا للأنظمة الرياضية الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى